جنوب إفريقيا تحقق في استدراج شبابها للقتال في حرب أوكرانيا

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا الخميس أنها فتحت تحقيقاً واسعاً في قضية تجنيد 17 من مواطنيها بطريقة احتيالية للمشاركة في القتال ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن طلبوا المساعدة للفرار من مناطق النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال الرئيس سيريل رامافوسا إن هؤلاء الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والتسعة والثلاثين عاماً، تعرضوا للخداع من قبل وسطاء وعدوهم بعقود عمل مغرية في الخارج قبل أن يجدوا أنفسهم في خضم المعارك.

أكدت الرئاسة في بيان أن بعض هؤلاء الشبان وجّهوا نداءات استغاثة عبر قنوات دبلوماسية وسفارات بلادهم بعدما اكتشفوا أنهم ضحايا عملية تجنيد سرية، دون أن يعرفوا بدقة في أي جانب من الصراع يقاتلون.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئيس أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المجموعة نقلت إلى مناطق قتال عبر وسطاء خاصين، في ظل تقارير متزايدة عن تورط شبكات دولية في تجنيد مقاتلين أجانب تحت غطاء فرص العمل وفق وكالة أسوشيتدبرس.

اتهامات باستغلال العمالة

ورغم أن سلطات جنوب إفريقيا لم تحدد الجهة المسؤولة بشكل قاطع، فإن روسيا تواجه اتهامات متكررة باستخدام حملات رقمية لاستقطاب مقاتلين من دول أفريقية وآسيوية عبر وعود بفرص عمل في مجالات الأمن والبناء والخدمات.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بعض هؤلاء الأفراد أُرسلوا إلى جبهات القتال ضمن وحدات شبه عسكرية مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، كما تتحدث منظمات حقوقية عن عمليات خداع طالت نساء من جنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى، حيث جرى استدراجهن إلى روسيا بدعوى العمل في مصانع ومسيرات، قبل اكتشاف أنهن محتجزات في بيئات عمل قسرية.

تحرك دبلوماسي عاجل

وقالت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية إنها تنسق مع السلطات الأوكرانية والروسية لتحديد أماكن وجود المواطنين وإعادتهم بأمان. وأكدت أن أي مواطن جنوب أفريقي يثبت تورطه في القتال لصالح أطراف خارجية قد يواجه إجراءات قانونية، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون مع أي نشاط يعرّض حياة مواطنيها للخطر.

تزايدت خلال السنوات الأخيرة تقارير عن تجنيد مواطنين أفارقة كمرتزقة في نزاعات دولية، مستغلين ضعف الأوضاع الاقتصادية وارتفاع البطالة في القارة. وتعد الحرب الروسية الأوكرانية ساحة جديدة لهذا النوع من التجنيد.

وتشير تقديرات استخبارات غربية إلى أن مئات المقاتلين الأجانب جرى استقدامهم من أفريقيا وآسيا للعمل في مهام قتالية أو لوجستية، وفي المقابل، تسعى حكومات إفريقية، منها جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا، إلى مكافحة هذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة على مكاتب التوظيف الخارجية والتعاون مع الإنتربول لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تتخفى وراء شعارات العمل في الخارج.

 ويرى محللون أن هذه القضية تعكس وجهاً جديداً من وجوه استغلال الفقر واليأس في القارة، حيث تحولت وعود العمل إلى فخاخ قاتلة في حروب لا ناقة لأصحابها فيها ولا جمل.